لا يزال الوضع المتردّي لحقوق الإنسان في البحرين في ظلّ حكم آل خليفة محط سؤال ومتابعة من برلمانيّين بريطانيّين، بينما تنحاز حكومتهم لحليفها النظام الخليفيّ.
وفي هذا السياق ادّعت الحكومة البريطانيّة، على لسان وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «جيمس كليفرلي» في معرض إجابته عن سؤال النائب «بن ليك» حول إذا ما كان الوزير المذكور سيجري تقييمًا للمزايا المحتملة لفرض عقوبات على البحرين، ردًا على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل مسؤولي الأمن الخليفيّين، ادّعت أنّها تثير بانتظام قضايا حقوق الإنسان والحالات الفرديّة مع حكومة النظام، على المستويات العليا، وآخرها كان خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
وتابع كليفرلي أنّ الحكومة البريطانيّة أنشأت نظام عقوبات حقوق الإنسان العالميّ، حيث يمنح هذا النظام المملكة المتحدة أداة قوية جديدة لمساءلة هؤلاء المتورّطين في انتهاكات أو انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، موضحًا أنّه ليس من المناسب التكهّن بمن قد يتمّ تحديده بموجب نظام العقوبات في المستقبل، لأنّ القيام بذلك يمكن أن يقلّل من تأثير التعيينات- على حدّ قوله.
هذا ووجّهت عضو البرلمان البريطانيّ «ليلى موران» سؤالًا إلى حكومة بلادها حول التقييم الذي أجرته بخصوص تقارير انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في مركز شرطة المحرّق في البحرين، وكان ردّ حكومتها عبر وزير الشرطة بوزارة الداخليّة «كيت مالتوس» الذي قال إنّ بريطانيا تراقب بانتظام حالة حقوق الإنسان مع مجموعة من البلدان، بما في ذلك البحرين، وإنّ وزارة الخارجيّة تعمل عن كثب في هذا المجال، مضيفًا أنّه يتمّ إجراء تقييمات صارمة لحقوق الإنسان قبل تقديم أيّ مساعدة أمنيّة وقضائيّة في الخارج، أو إجراء تقييمات لطلبات اللجوء، وأنّ هذه التقييمات تستند إلى أدلّة مأخوذة من مجموعة واسعة من المصادر الموثوقة، بما في ذلك وسائل الإعلام ذات السمعة الطيبة، والمنظّمات المحليّة والوطنيّة والدوليّة، بما في ذلك منظّمات حقوق الإنسان، وفق تعبيره.
ووجّه عضو مجلس العموم البريطاني «مارتن دي» من جانبه سؤالًا بشأن دعم بريطانيا للأنظمة القمعية في المنطقة، وفي مقدّمتها السعودية والبحرين، حيث سأل عن تمويلها برنامجًا سرّيًّا لتدريب القوات السعودية من أموال دافعي الضرائب البريطانيّين، في الوقت الذي ترتكب فيه انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى استمرار السعودية بالحرب «الكارثية» على اليمن، بالإضافة إلى اعتقال عشرات المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
كما طالب دي بالإفراج عن الرمز المعتقل الأستاذ «حسن مشيمع»- بحسب قوله.
وردّت الحكومة البريطانيّة على النائب دي، إنّ مبيعات الأسلحة وبرامج التدريب التي تقوم بها تراعي عند إبرامها المعايير الدولية لحقوق الإنسان- على حدّ زعمها.
