ذكرت عائلة معتقل الرأي الشيخ «زهير عاشور» أنّها تلقّت منه اتصالًا هاتفيًّا يوم الثلاثاء 19 يناير/ كانون الثاني 2021، طمأنها به على أحواله وأوضاعه، وأشار إلى عدّة نقاط، أهمّها رفضه لقاء وفد ما يسمّى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين والأمانة العامة للتظلمات وذلك لعدم ثقته بهما.
وأوضحت في بيانها رقم «7» أنّ موقف الشيخ موقف مبدئيّ وطبيعي؛ لأنّ هذه المؤسّسات ذات سمعة سيئة ومتّهمة بعدم الحياد والتغطية على الانتهاكات، ولم تكن هذه الممارسة المعهودة منهم منفصلة عن قضيّته، حيث توصّلت إلى هذه القناعة من خلال عدّة قرائن، منها ادّعاء المؤسّسة الوطنيّة ضمن تصريح سابق بتاريخ 11 يناير 2021 حول وضع الشيخ فور بدء حملة المطالبة بالكشف عن مصيره بعد انقطاعه عن الاتصال مدّة ستة أشهر بأنّها قابلته في السجن، وأنّه يتمتّع بكافة حقوقه المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لمركز الإصلاح والتأهيل، ولم يتعرّض لأيّ انتهاكات، وبعد ذلك تبيّن من إفادة اسماحته بأوّل اتصال له بتاريخ 17 يناير عكس ذلك تمامًا، كما تبيّن حجم التعذيب الوحشي والانتهاكات التي تعرّض لها، مستنكرة صمتها تجاه الانتهاكات الجسيمة التي حصلت سابقا، والتي تحصل لعدد كبير من سجناء الضمير، ومنها على سبيل المثال أحداث سجن جو المركزي التي حدثت في مارس 2015، والتي كان سماحته وعدد كبير من السجناء ضمن المستهدفين، وقد وُثّقت انتهاكات جماعية بحقّهم، ولم تحرّك هذه المؤسسات ساكنًا.
وأكّدت العائلة أنّها تقدّمت بشكوى للمؤسّسة الوطنية والأمانة العامة للتظلمات حول انقطاع التواصل مع الشيخ زهير في تاريخ 18 يناير 2021؛ وذلك لإتمام الحجّة ولأنّه من المفترض في الوضع الطبيعي أن تقوم هذه المؤسسات بدورها مهما كان موقف الضحية منها، ومن المفترض أن تستكمل تحقيقاتها بشكل نزيه ومحايد مع الأطراف المسؤولة عن إدارة سجن جو المركزي والمتهمة بالانتهاكات.
كما طالبت من قبل في بيان توضيحي بتاريخ 11 يناير 2021 «بتمكين منظمات حقوقية محايدة محلية أو خارجية موثوق فيها تقوم بالتنسيق مع أسرة الشيخ لزيارته والوقوف على وضعه الحقيقي»، مشدّدة على تمسّكها بهذا المطلب من أجل كشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وطالبت أيضًا بنقل سماحة الشيخ إلى مبنى يرتضيه ويحتوي سجناء سياسيّين، وذلك لأنّ المبنى الحالي الموجود فيه بحسب المصادر الموثوقة مخصص للسجناء المصابين بأمراض وبائية معدية خطيرة، مما يشكل خطر على حياته.
