أثارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية قضية المعتقلين القاصرين المهددين بالإعدام في السعودية، مشيرة إلى أنّ النيابة العامة تطالب بإعدام ثمانية رجال متهمين بجرائم تتعلق باحتجاجات شاركوا فيها وهم أطفال.
وكشفت المنظمة عن حصولها على لائحة الاتهام لمحاكمتَيْن جماعتَيْن ضمتا المعتقلين الثمانية في 2019، مبينة أنّ الاتهامات الموجهة لهم على ادعاءات بما يسمى “جرائم” ارتكبت حينما كانوا بعمر بين 14 و17 عامًا، وأنّ أحد المعتقلين الآن في سنّ الثامنة عشرة، يعاقب على اتهامات غير جسيمة بالمشاركة في تظاهرة سلميّة لم يكن قد بلغ فيها العاشرة من العمر.
ونقلت المنظمة عن نشطاء محليّين على تواصل مع المعتقلين بينهم محمد الفرج 18 عامًا الذي اعتُقل في سنّ 15 تأكيدهم تعرض الأخير للتعذيب خلال فترة الاعتقال والتحقيق، ومنع المعتقلين من التواصل مع محامين للدفاع عنهم.
كما نبهت المنظمة إلى أنّها وثقت انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة الراسخة في نظام العدالة الجنائية السعودي، والتي تُصعِّب على المدعى عليه الحصول على محاكمة عادلة حتى في قضايا الإعدام، موضحة أنّ في أبريل 2019 نفذ نظام آل سعود إعدامًا جماعيًّا بحق 37 رجلًا، أحدهم عبد الكريم الحواج الذي كان طفلًا وقت ارتكاب جرائمه المزعومة واعتقاله، والآخر سلمان القريش الذي كان طفلا أيضًا وقت ارتكاب بعض جرائمه المزعومة.
