أكدت القوى الأوروبية الكبرى عدم اعترافها بأيّ تغييرات على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ما لم يتم الاتفاق على ذلك بين الصهاينة والفلسطينيين، رافضة تصديق سلطات الاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا وزراء خارجية بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا في بيان مشترك، إلى التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم (2334) بكافة أحكامه، وبيّنوا أنّ توسيع المستوطنات يشكّل انتهاكًا للقانون الدولي، ويهدد بدرجة إضافية قابلية التوصل إلى حلّ الدولتين، بهدف تحقيق سلام عادل ودائم في النزاع الصهيوني الفلسطيني، وفق تعبيرهم.
وطالبوا الكيان الصهيوني بوقف البناء والتوسّع الاستيطاني وعمليات الإخلاء، وهدم المباني الفلسطينية في القدس الشرقية والضفة الغربية فورًا، داعين الى الامتناع عن أي أعمال أحادية الجانب، واستئناف المفاوضات المباشرة حول جميع قضايا الوضع النهائي.
جدير بالذكر أنّ الاحتلال صعد خلال الأيام الماضية من قرارات البناء الاستيطاني حيث صدّقت حكومته على بناء 2000 وحدة استيطانية بالضفة، فيما صدّقت لجنة أخرى على بناء 4300 وحدة استيطانية أخرى بالضفة والقدس.
وتأتي هذه المشاريع الاستيطانيّة الجديدة بعد توقيع اتفاق تطبيع العار بين الإمارات والنظام الخليفيّ والكيان الصهيونيّ، حيث زعما أنّ هذا التطبيع سيعمل على إيقاف عمليات الضمّ والاستيطان، لكن قرارات نتنياهو الأخيرة تفنّد هذه المزاعم، إذ أكّد استمرار كيانه بضمّ أجزاء كبيرة من الضفّة الغربية.
