لا تكفي التقارير البرّاقة التي تصدرها ما تسمّى «المؤسسة الوطنيّة لحقوق الإنسان» لتبييض سجلّ النظام الخليفيّ الحقوقيّ الأسود، فهي بالكاد يمكنها ستر انتهاكاته بحقّ معتقلي الرأي في سجونه المظلمة؛ لذا فإنّه يلجأ إلى علاقاته العامة لإخفاء القسم الأكبر.
ولعلّ الحظّ الأوفر في ذلك يعود إلى اهتمامه بالرياضة والفرق الرياضيّة حيث أعلن نادي «باريس أف سي» في بيان له يوم الإثنين 27 يوليو/ تموز 2020 عن صفقة شراء النظام 20% من أسهمه، موضحًا أنّ «هذا القرار يهدف إلى تلميع صورة البحرين، وتنميتها اقتصاديًا من خلال جذب المستثمرين والسيّاح لتصبح البحرين الراعي الرئيسيّ للنادي».
وقد كشفت صحيفة «لي باريسيان» الفرنسيّة أنّ «صفقة شراء «نادي باريس» بلغت قيمتها 5 مليون يورو، وجاء بعد اجتماع مع «ناصر بن حمد آل خليفة» في مارس/ آذار الماضي مع إدارة النادي، فيما يحتفظ رجل الأعمال الفرنسي بيير فيراتشي بنسبة 77 % من رأس المال، بينما يمتلك المساهمون الصغار النسبة المتبقّية».
وكانت سفارة البحرين في بريطانيا قد أقامت ندوة حواريّة بعنوان «تجربة مملكة البحرين في تطبيق قانون العقوبات البديلة»، بمشاركة عدد من النواب وممثّلي وزارة خارجيّة بريطانيا، حيث قال السفير الخليفيّ فواز محمد آل خليفة إنّ «قانون العقوبات البديلة الذي تنفّذه الحكومة حاليًا يأتي في سياق حرص حاكم البلاد «حمد بن عيسى آل خليفة» على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وتطوير كافّة التشريعات والقوانين التي تسهم في حماية المواطن والنهوض به»، وزعم مدير إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخليّة في البحرين «خالد راشد الخليفة» استفادة أكثر من 2700 شخص من قانون العقوبات خلال عام ونصف من بدء تطبيقه، وأوضح وكيل النيابة العامّة «أحمد الفاضل» أنّ «تطبيق العقوبة ونوعها يتوقّف على نوع المخالفة والمهارات التي يمتلكها المخالف، والتي يمكن تعزيزها ليعود لاحقًا إلى المجتمع ويندمج بشكل طبيعيّ، حيث يقوم القاضي بالنظر في جميع هذه الحالات والأخذ بالأبعاد المترتّبة عليها قبل إقرار نوع العقوبة البديلة التي يتمّ رفعها من قبل النيابة »- على حدّ قوله.
وقد أشاد وزير الدولة البريطانيّ السابق لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «أليستر بورت» بتجربة البحرين في قانون تطبيق العقوبات، ودعا إلى السعي نحو مشاركتها مع دول مجلس التعاون.
يأتي هذا في وقت ترى القوى البحرانيّة المعارِضة أنّ الحُريّة غير المقيّدة أو المشروطة هي حقّ أصيل لمعتقلي الرأي، وأنّ قانون العقوبات البديلة مشروعًا ظالمًا، وذلك تأسيسًا على ما بيّنه آية الله الشيخ «عيسى قاسم» من نواقص ونواقض فيه، والذي وصفه بقانون «الظلم البديل»، ودعا إلى مقاومته وتطهير المجتمع من كلّ المظالم.
