تواصل المنظّمات الحقوقيّة إعلان رفضها لتأييد حكم الإعدام على ضحيّتي التعذيب «محمد رمضان وحسين موسى»، موجّهة الانتقادات شديدة اللهجة للقضاء الخليفيّ غير الشرعيّ.
فقد ذكرت منظّمة «هيومن رايتس ووتش» أنّ محاكمة «رمضان وموسى» شابتها انتهاكات خطرة للإجراءات القانونيّة، حيث تمّ تجاهل المؤشّرات القوية على تعرّضهما للتعذيب لدفعهما إلى الاعتراف، كما سبق للمنظّمة أن طالبت النظام بإلغاء هذه الأحكام التي رأت فيها إدانة لنظامه القضائيّ.
وأطلقت منظّمة العفو الدوليّة من جهتها حملة عاجلة للتحرّك من أجل إلغاء حكم الإعدام على «رمضان وموسى»، مطالبة بإجراء تحقيق مستقلّ ونزيه في ادّعاءاتهما بشأن تعرّضهما للتعذيب، ودعت النظام الخليفي إلى احترام التزاماته الدوليّة تجاه حقوق الإنسان.
هذا واستنكرت منظّمة «ريبريف» البريطانيّة فرض إدارة السجن قيودًا صارمة على الاتصالات الهاتفيّة للمعتقلين «رمضان وموسى»، وتنصّتها على أيّ مكالمات لهما، وذلك منذ تأييد حكم الإعدام يوم الإثنين 13 يوليو/ تموز 2020، كما أطلقت بدورها حملة لإنقاذهما.
