أيّدت محكمة التمييز الخليفية الفاقدة للشرعية يوم الإثنين 13 يوليو/ تموز 2020 حكم الإعدام على ضحيتي التعذيب معتقلي الرأي «محمد رمضان، وحسين موسى» على خلفيّة قضايا سياسيّة.
هذا وحضر الجلسة «موسى» فقط بينما تمنّع عن ذلك «رمضان» احتجاجًا على إخلال المحكمة بمبدأ التوازن كعادتها، إذ تنظر في أقوال النيابة وترفض أدلة النفي من المتهمين، وفق ما صرّح به المستشار القانوني إبراهيم سرحان عبر حسابه على «تويتر».
تجدر الإشارة إلى أنّه حكم على ضحيّتي التعذيب رمضان وموسى بالإعدام في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2014 على خلفيّة اتهامهما زورًا بقضيّة قتل شرطي في الدير في فبراير/ شباط 2014، وفي 2015 أيّدت محكمة التمييز الخليفيّة الفاقدة للشرعيّة حكمَي الإعدام بحقّهما، وأحالت قضيّتهما إلى حمد بن عيسى للتصديق على الحكم أو العفو، لتعود وتلغيها في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 وتحيل قضيّتهما إلى محكمة الاستئناف لإعادة محاكمتهما التي أيّدت حكم الإعدام يوم الأربعاء 8 يناير/ كانون الثاني 2020.
