طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي من أجل تأكيد احترام حقوق الإنسان وقِيَم السلام.
جاء ذلك في بيان له بمناسبة «اليوم العالميّ للعيش معًا بسلام» حيث قال إنّه «منذ عام 2011، ما زال معتقلو الرأي في البحرين يقبعون خلف السجون، ومنهم العشرات من كبار السنّ والذين يعانون من أمراض مستعصية تتطلّب العلاج الفوريّ»، مشيرًا إلى رئيسه المعتقل «نبيل رجب»، الذي حُكم عليه بالسجن 5 سنوات، بسبب تغريداته على شبكة التواصل الاجتماعيّ تويتر.
هذا وجدّد المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات -عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة- مطالباته بالإفراج الصحيّ عن معتقلي الرأي القابعين في السجون الخليفيّة، في ظلّ تفشّي وباء «كورونا» في البلاد، وارتفاع عدد الوفيّات المصابة به إلى 12 مواطنًا.
وتطرّق المركز في بيان له إلى المعتقل «علي محمد الشويخ» وهو من النشطاء الذين تعرّضوا للتعذيب النفسيّ والبدنيّ عقب ترحيله القسريّ من هولندا إلى البحرين في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، كما أجبر على التوقيع على اعترافات باتهامات ذات خلفيّة سياسيّة، وحكم عليه في 28 فبراير/ شباط 2019 بالسجن المؤبّد وسحب الجنسيّة في محاكمة «غير عادلة»، حيث لم تستمع لأقواله، بما يخالف المواثيق الدوليّة، ولا سيّما القواعد النموذجيّة الدنيا لمعاملة السجناء، ونصوص العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، والذي صدّقت عليه البحرين في عام 2006.
كما ذكر المعتقل «حسين علي أحمد سرور» الذي يعاني من مرض التهاب الجيوب الأنفيّة الحاد، ويعاني صعوبة في التنفّس وتورّم المنطقة المحيطة بالعينين والوجه، وصداع عنيف وضغط في الأذن والألم في الأسنان والإرهاق والحمّى.
