استبشر العراقيون أخيرًا بتشكيل حكومة علَّها تكون أفضل من سابقاتها وتنقذ البلاد من الأزمات الأمنيّة والاقتصادية والتحديات الاخرى التي سببها الاحتلال الأمريكي، وتشكيله نظام محاصصة وبأسس طائفية.
حيث منح البرلمان الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بعد أزمة سياسية ضربت البلاد لمدة 10 أشهر، بحضور 255 نائباً من أصل 329، تم منح الثقة لـ15 وزيرًا في حكومة مؤلفة من 22 وزيرًا، وتأجيل التصويت على وزارتي النفط والخارجية، رغم أنّ العراق يمرّ حاليًّا بالأزمة الاقتصادية الأقسى في تاريخه مع انخفاض إيراداته النفطية بخمسة أضعاف خلال عام واحد.
وقبل الجلسة، أكد ائتلاف دولة القانون موقفه الرافض من المشاركة في حكومة لا تمتلك كلّ المقومات لإنتاج حكومة متماسكة وممثلة حقيقة لمصالح العراق وقادرة على التصدي للأزمات بفريق مهني كفء.
من جهته رحب رئيس البرلمان العربي د. مشعل بن فهم السلمي، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة الكاظمي في ظلّ الظروف الدقيقة التي يمرّ بها العراق، مؤكّدًا أنّ أمن العراق واستقراره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وعلى أهمية تعزيز علاقات العراق الرسمية والشعبية مع حاضنته العربية وتطوير مجالات أوسع للتعاون مع الدول العربية.
