أصدر ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير يوم الخميس 2 أبريل/ نيسان 2020 بيانًا تعقيبًا على البيان الصادر من سماحة الفقيه القائد آية الله الشيخ عيسى قاسم الذي حذّر فيه من مخاطر إبقاء المعتقلين في السجون في ظلّ تفشي فيروس كورونا، مؤكّدًا أنّ الإفراج عنهم هو حقّ دينيّ ودستوريّ ووطنيّ وإنسانيّ لهم.
وأكّد ائتلاف 14 فبراير أنّ ملف معتقلي الرأي في سجون النظام الخليفيّ في البحرين هو القضيّة الحيّة والمستمرّة على مدار الساعة، إذ إنّها الأخطر في ظلّ انتشار وباء كورونا الذي صنّفته منظّمة الصحة العالميّة بالجائحة.
وأوضح أنّه تزامنًا مع هذه المخاطر، بادرت دول العالم إلى الإفراج عن عدد كبير من سجنائها، ولو مؤقّتًا، بهدف عدم انتشار هذا الفيروس بينهم، وإصابتهم بالمرض إلّا النظام الخليفيّ الذي ما زالت سجونه تكتظّ بالآلاف من معتقلي الرأي يعيش أغلبهم في ظروف صحيّة ومرضيّة صعبة خاصّة كبار السنّ منهم، والمصابين بأمراض مزمنة، مستنكرًا خطوته الخبيثة في ترويج قرار الإفراج عن السجناء على نطاق واسع بينما هذا الإفراج لم يشمل إلا عددًا قليلًا جدًّا من السياسيّين مقابل الجنائيّين والمجرمين وأصحاب السوابق، ومن جنسيّات أجنبيّة، في تجاهل سافر لأرواحهم وغير آبه بمشاعر ذويهم والرأي العام.
وحذّر ائتلاف 14 فبراير من احتمال انتقال العدوى الوشيك بينهم، وذلك من حرّاس السجون ومرتزقتها من شرطة وضباط من مختلف الجنسيّات حيث لا يُعلم مع من يختلطون، لافتًا إلى أنّ ذلك فيما لو حصل سيكون كارثة صحيّة بشريّة لا سابق لها في البحرين، ويتحمّل مسؤوليّتها المباشرة أصحاب هذا القرار اللاإنسانيّ وغير المسؤول، وعلى رأسهم حاكم هذا النظام ووزير داخليّته.
وكرّر الموقف الذي أعلنه في بيان التعبئة الوطنيّة لمواجهة فيروس كورونا، وهو واجبُ تبييض السجون من كافة المعتقلين السياسيّين من دون تأخير، ودونما توظيف سياسيّ لهذا الأمر، وتغليب القرارات الطبيّة على القرارات الأمنيّة في ظلّ هذا الظرف الذي لم يشهد العالم مثيلًا له في تاريخه الحديث، مشدّدًا بشكل خاصّ على الإفراج عن المعتقلة السياسيّة الوحيدة الباقية في سجن النساء «زكيّة البربوري».
