رصد «مركز البحرين لحقوق الإنسان» 260 محررًا أفرج عنهم من السجون الخليفيّة منذ صدور ما يسمّى «قرار العفو» الذي قيل أنّه سيشمل «1486» معتقلًا.
وكان المستشار القانونيّ «إبراهيم سرحان» قد قال إنّ النيابة العامّة ذكرت أنّ العدد بلغ لديها «2298» مستفيدًا من برنامج العقوبات البديلة، في حين ذكرت الداخلية أنّ المستفيدين هم «1620» شخصًا، وتساءل «نصدّق من؟».
يذكر أنّ وزارة الداخليّة الخليفيّة قد أعلنت عن الإفراج عن 1486 معتقلًا تنفيًذا لما أسمته «مرسومًا ملكيًّا» بالعفو وتنفيذ العقوبات البديلة، موضحة أنّ هذا القرار سيشمل بعض المحكوم عليهم لـ«دواعٍ إنسانيّة»، وفي ظلّ الظروف الراهنة، حيث بلغ عدد المشمولين «901»، وهي تقوم حاليًا بدراسة أوضاع المعتقلين وظروفهم، بغرض تحديد من تنطبق عليه ما أسمته الشروط الموضوعيّة والقانونيّة لتحديد المستحقّين.
ولفتت الداخليّة إلى أنّها انتهت من تطبيق أحكام العقوبات البديلة على المعتقلين، وذلك بعد دراسة أوضاعهم، في ضوء الشروط والضوابط المقرّرة بقانون العقوبات والتدابير البديلة، والتي ستطبّق على 585 معتقلًا، وذلك من دون إي إيضاح أو شفافية حول آلية ذلك؛ ما استدعى تحرّكًا من عوائل معتقلي الرأي المصابين بالسكلر للمطالبة بأن يشملهم قرار الإفراج نظرًا إلى أنّ أوضاعهم الصحيّة وضعف مناعتهم تعرّضهم لخطر أكبر من غيرهم أمام انتشار فيروس كورونا في البحرين، إضافة إلى شكاوى من بعض المعتقلين ممن قضوا نصف مدّة حكمهم ويعانون من بعض الأمراض غير أنّه لم يشملهم القرار.
