يجتهد الكيان الخليفيّ في التملّص من مسؤوليّاته بشتّى الطرق والوسائل، وفي هذا السياق، تعمد وزارتا الخارجيّة والصحة إلى رمي هذه المسؤوليّة إحداهما على الأخرى في ملف البحرانيين العالقين في إيران.
فقد قالت الناشطة الحقوقيّة «زينب الخميس»، التي والدتها واحدة من العالقين في إيران، إنّ وزارة الخارجيّة أخبرتها بأنّها جهّزت القوائم الخاصّة بالمواطنين العالقين، وأرسلتها إلى وزارة الصحّة للعمل عليها، وعندما حاولت الاتصال بوزارة الصحّة لم يتمّ الردّ.
يذكر أنّ مجلس النوّاب الصوريّ وغير الشرعيّ قد صوّت على قرار إبقاء المواطنين البحرانيين العالقين في إيران إلى أجل غير مسمّى، على الرغم من وفاة 5 مواطنين منهم لغاية اليوم، كما كثرت الشكاوى من أماكن الحجر الصحّي من ناحية عدم إيفائها الشروط الصحيّة والسليمة للمصابين أو من يحتمل إصابتهم بالفيروس.
