أكّد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير أنّ السياسة الهمجيّة الرعناء التي يتبعها النظام الخليفيّ باستهداف المواطنين الأصلاء والتنكيل بهم، والاستهتار بحياتهم، والمماطلة في تحمّل المسؤوليّة إزاء العالقين خارج البحرين، وخاصّة الغالبيّة الموجودة في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة وجمهوريّة العراق، ألحقت الأذى النفسيّ العميق بهؤلاء المواطنين الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على الإقامة الطويلة خارج وطنهم.
جاء ذلك في بيان نعي المواطن الثاني الذي توفي في مشهد يوم السبت 7 مارس/ آذار 2020 وهو «الحاج علي محمد إبراهيم»، حيث رأى أنّ القرار الصادر من الديكتاتور حمد، والقاضي بتحميل الأوقاف الجعفريّة مسؤوليّة متابعة شؤون المواطنين في الخارج واحتياجاتهم إلى حين إجلائهم، هو إمعانٌ في الاستفادة السياسيّة من هذا الظرف الاستثنائيّ إنسانيًّا وعالميًّا ليمرّر تضليلاته ويحقّق أهدافه العفنة مستغلًّا وجود هذا العدد الكبير في إيران تحديدًا، مشدّدًا على أنّه قرارٌ طائفيّ بغيض بامتياز يعكس تخلّيه الواضح عن واجباته، وهو ما يعزّز القناعة بأن لا دولة حقيقيّة في البحرين، وأنّ ما يوجد هو عصابة طائفيّة مجرمة، وهو ما يؤكّد أهميّة استمرار الثورة المباركة حتى الوصول إلى بناء الدولة التي تحتضن الجميع، وتصان فيها الحقوق وتسود فيها العدالة والحريّة والكرامة.
وقال ائتلاف 14 فبراير إنّ الفقيد الثاني من العالقين في مدينة مشهد المقدّسة «الحاج علي محمد إبراهيم» قد رحل مظلومًا على يد نظامٍ طائفيٍّ مجرم لم يقم بأبسط واجباته الإنسانيّة والأخلاقيّة إزاء أكثر من 1300 مواطن لا يزالون عالقين في إيران بعد انتشار فيروس كورونا، في أوضاع إنسانيّة صعبة، وقلق حول مصيرهم في الغربة، ومصير ذويهم وأبنائهم داخل البحرين.
