أصدرت محاكم النظام الخليفيّ الفاقدة للشرعيّة حكمًا بسجن مواطنين لمدّة 10 سنوات، وتغريم كلّ منهما مبلغ 100 ألف دينار على خلفيّة سياسيّة.
وزعمت المحكمة أنّ الشابين قاما بجمع أموال وتسليمها لصالح أفراد «جماعات إرهابيّة»، والتدرّب على استعمال الأسلحة والمتفجّرات في إيران خلال عامي 2017 و2018، وفق زعمها.
يُذكر أنّ السجون الخليفيّة تعجّ بأكثر من 5000 معتقل رأي سجنوا وحوكموا في محاكم فاقدة الشرعيّة على خلفيّة سياسيّة وبتهم كيديّة مفبركة، وقد وصلت أحكام بعضهم إلى الإعدام والمؤبّد مع إسقاط الجنسيّة باعترافات انتزعت تحت التعذيب بتهم جاهزة وفق ما يقرّرها الجلّادون
