أيّدت المحكمة الخليفيّة الفاقدة للشرعيّة السجن المؤبّد بحقّ مواطن مع تغريمه 100 ألف دينار، وذلك على خلفيّة سياسيّة.
هذا وألغت حكمًا بإسقاط جنسيّته نظريًّا، حيث إنّ قرار إرجاع الجنسيّة لمن أسقطت عنه يبقى حبرًا على ورق، وهو ما يؤكّده الكثير من المواطنين الذين لم يتمكنوا من استخراج أوراق ثبوتيّة حتى بعد إلغاء قرار إسقاط جنسيّتهم.
وكان الكيان الخليفيّ قد زعم أنّ المواطن عمل على تشكيل خليّة «إرهابيّة» داخل البحرين بالتنسيق مع الحرس الثوريّ الإيرانيّ، والعمل تحت راية ما يسمّى «حزب الله البحرينيّ».
