أصدر سجناء جوّ بيانًا يوم أمس الإثنين 13 أغسطس 2018 كشفوا فيه مدى تزايد حدّة الانتهاكات داخل السجن، وخاصة بعد استلام عبد السلام العريفي إدارته.
وأوضحوا أنّ هذا الازدياد بدأ منذ مطلع العام 2017 الذي رافقَ تنفيذ حكم الإعدام بحقّ ثلاثة من سجناء الرأي، حيث تردت الأوضاع بشكلٍ كبير داخل السجن، وازدادت حالات الانتهاكات والتجاوزات الفردية والممنهجة منذ استلام العريفي الذي يدير السجن بخلفيّة قمعيّة، فقد استدعى وحدات حفظ النظام ومكافحة الشغب ليدير الهيئات العقابيّة والسجون التي تتطلب معايير تعهدت بها السلطات أمام الهيئات الحقوقيّة الدوليّة.
ولخّص السجناء الانتهاكات بالآتي:
- سوء المعاملة الجسديّة والنفسيّة، التي صارت أكثر منهجيّة ومستمرّة، حيث يتعرّض السجناء للضرب خارج القانون، وبعيدًا عن كاميرات المراقبة، وبإشراف جميع الضباط ومسؤولي النوبات، وخصوصًا في الحبس الإنفرادي، وفي وسائل النقل في الباص، وفي العيادة، وكابينة تابعة للإدارة بالقرب منها، مع ما يرافقه من ازدراء طائفي وشتائم خادشة للحياء والصراخ، مع تجاهل كلّ شكاواهم بل وتهديدهم والتضييق عليهم من بعدها.
- سوء الرعاية الصحيّة، إذ يُحرم الكثير من السجناء حقّهم في العلاج وبإهمال متعمّد، وعدم اكتراث لوضعهم الصحي، فضلًا عن النقص الواضح في توفير الأدوية اللازمة، وإجبار أصحاب الأمراض المزمنة على شرائها، إضافة إلى نقص في عدد أفراد الكادر الصحي، وعدم المهنية لدى البقيّة، والتعامل بالعقلية الأمنيّة، إضافة إلى إلغاء المواعيد في المستشفيات الخارجية والعمليات الجراحيّة التي يحتاج إليها بعض السجناء، والمسؤول عن تلك التجاوزات الرائد فاطمة عمر، ومسؤول العيادات في المراكز العقابيّة عبد الرحمن بوجيري.
- ضعف الخدمات العامة وترديها، وهي ناتجة بمعظمها عن الاكتظاظ في السجن الذي يُشكل ضغطًا عليها، فالمباني لا تستوعب عدد النزلاء، وتتمثّل حالة التردي في: التكييف، وإمدادات المياه، وتصريف مياه الصرف الصحي، وازدحام الزنازن بالسجناء الذين ينام الكثير منهم على الأرض، ونقص الوجبات الغذائية من حيث الكم والكيف، وعدم توفير مياه صالحة للشرب، وعدم وجود صيانة مستمرة لبرّاد المياه الموجود حاليًّا، فضلًا عن عدم توفير أدوات النظافة الصحيّة وإلزام السجناء بشرائها.
-
مشكلة الاتصالات والزيارات، التي تراجعت جودتها بعد يناير واستلام الإدارة الجديدة للسجن، حيث اضطر بعض السجناء في البداية إلى الامتناع عنها، كما أنّ بعضهم مستمرّ للآن في ذلك بسبب وجود الحواجز ومراقبة الزيارة، وتقليص مدتها إلى نصف ساعة، إضافة إلى تعرّض الأهالي في زيارتهم إلى الإهانة والتفتيش والصراخ والمضايقات. أما الاتصالات الهاتفية، ففيها تجاوزات تتراوح بين الحرمان المتكرر، وأوقات الاتصال غير المناسبة، وسوء المعاملة من قبل شرطة النوبة والشرطي المسؤول عن الاتصال، واختراق الخصوصية، ومراقبة الاتصال من دون إذن الجهة المختصة.
وطالب السجناء في ختام بيانهم الجهات ذات العلاقة بالوضع الحقوقي، والمهتمة بالشأن المحلي في البحرين، من منظمات وهيئات دولية، بالضغط على الجهات المسؤولة لضمان التزامها بالمواثيق والعهود الدوليّة الراعية لحقوق الإنسان.
