أجّلت محاكم الكيان الخليفيّ العسكريّة الفاقدة للشرعية ثاني جلسات التمييز في قضيّتها ضدّ المدنيّين المحكومين بالإعدام إلى 25 أبريل/ نيسان الجاري.
وكانت المحكمة العسكريّة قد أصدرت في 25 ديسمبر/ كانون الأول الماضي أوّل أحكامها بعد التعديل الذي يمنحها صلاحيّة محاكمة مدنيّين، بحقّ 18 مواطنًا تعرّضوا لانتهاكات جسيمة، ولا يزال 4 منهم مختفين قسريًا، ومن بينهم سيّد علوي سيّد حسين، سيّد فاضل سيّد عباس ومحمد المتغوي.
وكانت المحاكم العسكريّة في البحرين قد أيّدت في 21 فبراير/ شباط الماضي الأحكام الصادرة بإعدام 6 مواطنين.
يشار إلى أنّ ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير أدان بشدّة هذه الأحكام الجائرة التي تصدر سواءً من محاكم عسكريّة أو مدنيّة ضدّ المعارضين للحكم الخليفيّ الفاسد، معتبرًا أنّها محاولة بائسة لخنق الأصوات الحرّة وقمع حراك الشعب البحرانيّ عبر إصدار أحكام جائرة من قضاء مسيّس وفاقد للشرعيّة.
