بسم الله الرحمن الرحيم
مجددًا يعاود الكيان الخليفيّ خطواته الخبيثة بفرض قانون للأحوال الشخصيّة يحفل بالمواد المخالفة للشريعة السمحاء، ولأحكام مذهب أهل البيت (ع).
وعلى ضوء ذلك، فإنّنا نؤكّد الآتي:
أوّلًا: التوقيت الجديد لطرح قانون الأحوال الشخصيّة وإثارته لا يخرج عن دائرة الأوراق الرخيصة التي يستخدمها الكيان الخليفيّ للابتزاز السياسيّ في ظلّ استمرار ثورة 14 فبراير المجيدة، وإصرار جماهير الثورة على نيل حقهم في تقرير مصيرهم. فهذا الكيان المجرم لا يستطيع المزايدة على حقوق المرأة البحرانيّة وهو من يقتلها بالرصاص ويزجّها في سجونه لمجرد تعبيرها عن رأيها وعن موقفها المناهض لحكمه الأسود، فضلًا عن مشاريعه الهدامة بإفراغ الأسرة البحرانية المؤمنة من محتواها، وتفكيك أواصرها المجتمعيّة من خلال إشاعة الفساد والفاحشة والمنكر الذي يهدد كيانها، بالتالي فإنّ إثارة هذا القانون من جديد وفي هذا التوقيت الحساس، تتطلب الحذر واليقظة لما يخطّطه هذا الكيان من وراء ذلك بما يخدم أجندته السياسية ومشاريعه الإجراميّة تجاه شعبنا المجاهد وشبابه المقاوم.
ثانيًا: إنّ فرض قانون الأحوال الشخصية دون مراعاة الخصوصيّات المذهبيّة التي تحدّث عنها سماحة الفقيه القائد آية الله قاسم وكِبار فضلاء علماء البحرين وحماة الدين والعقيدة، هو تعدٍّ آثم وصريح على طائفة بأكملها، واستهتار فاضح بأحكام الشريعة الإسلاميّة، وسلوك فاشي ضدّ من يمثّلون الغالبية الشعبيّة في البحرين، وجريمة كبرى بحق الأسرة البحرانيّة والركيزة الأساسيّة في بناء مجتمعنا والمحافظة على قيمه ومبادئه.
ثالثًا: هذا الكيان الخليفيّ المجرم الذي هدَم بيوت الله ودنّسها، وانتهك الحرمات والمقدّسات، وارتكب الرذائل واقترف الموبقات، لا يُمكن أن يُؤتمن على أعراض الناس وأحكام دينهم، لذا فإنّنا نحذّّر من تداعيات إقرار مثل هذا القانون، وندعو إلى الاستمرار في الثورة ضدّ هذا الحكم الخليفيّ الفاسد والتمرد والرفض لكل قوانينه ومشاريعه الشيطانيّة، حتى انتزاع حقّ الشعب في تقرير مصيره وبناء نظامه السياسي الجديد الذي يكفل له حقوقه الدينيّة والاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة.
صادر عن: ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير
الخميس 20 أبريل/نيسان 2017 م
البحرين المحتلة
