إثر اعتقال المواطنة «ليلى عبدالنبي»، أصدرت الهيئة النسويّة في الائتلاف بيانًا أدانت فيه هذا الاعتقال، مندّدة بمواقف المجلس الأعلى للمرأة.
وجاء في البيان، يوم أمس الأربعاء 16 ديسمبر/ كانون الأوّل 2015، أنّ اعتقال المواطنة عبد النبي التعسّفيّ جريمة جديدة بحقّ نساء البحرين، بعد تأييد محكمة الاستئناف الحكم الجائر الصادر من القضاء الفاسد والفاقد الشرعيّة والنزاهة بحبسها 6 أشهر، على خلفيّة أحداث سجن جوّ المركزيّ.
وأوضح البيان: «أنّ اعتقال «شقيقة الشهيد أحمد النبي» ووالدة معتقل الرأي «جميل عبدالغني»، يأتي استمرارًا في اضطهاد المرأة البحرانيّة، وإمعانًا في انتهاك حقوقها التي أقرّتها الشريعة الإسلاميّة، كما أقرّتها المعاهدات الدوليّة المعنيّة بحقوق الإنسان والمرأة خصوصًا، حيثُ ما زالت 5 نساء بحرانيّات قابعات في سجون النظام الخليفيّ، وهنّ: ريحانة الموسوي، ليلى القصير، جليلة السيّد أمين، طيبة درويش وصدّيقة البصري» حيث تكون عبدالنبي المرأة البحرانيّة السادسة التي تُعتقل على خلفيّة سياسيّة.
وفي ختام البيان أدانت الهيئة النسويّة في ائتلاف الرابع عشر من فبراير استمرار اعتقال النساء، مؤكّدة أنّ دور ما يسمّى بالمجلس الأعلى للمرأة لا يتعدّى كونه واجهة ديكوريّة بائسة تهدف إلى تجميل الوجه القبيح للنظام الخليفيّ، حيث لم يهتم يومًا بحقوق المرأة، ولم يسأل عن أوضاع أكثر من 300 مواطنة بحرانيّة تمّ تعريضهن للاعتقال والتعذيب الوحشيّ في سجون النظام منذ عام 2011م، وهو ما يُعزّز حالة التناقض التي يعيشها بين أهدافه وشعاراته التي يُنادي بها، ودوره الحقيقيّ على أرض الواقع.