أصدرت الهيئة الوطنية المستقلة للاستفتاء الشعبي تعليقاً على ما تداولته الصحف الرسميّة في البحرين اليوم الجمعة ( 19 ديسمبر/ كانون الأول 2014 ) حول قضيّة محاكمة بعض المتّهمين بالمشاركة في إدارة الاستفتاء الشعبيّ.
واعتبرت هيئة الاستفتاء الشعبي القضية التي ينظرُ فيها القضاء الخليفيّ مفبركة وتفتقد للمهنيّة وللأسس الموضوعيّة.
وأكّدت الهيئة بأنّها حملت المسؤولية الوطنيّة لما تقتضيه الضرورة من مصلحة وطنيّة عليا، ومارست عملها علانيّة وباستقلاليّة وحياديّة تامّتين، وذلك وفق ما تتيحه المعاهدات الأمميّة والقانون الدوليّ.
وعبّرت الهيئة الوطنية المستقلة للاستفتاء الشعبي عن افتخارها بدورها الوطنيّ الذي اضطلعت به في إجراء عمليّة الاستفتاء الشعبيّ التي شهدتها البحرين في 21 و 22 نوفمبر 2014 م ، وذلك من أجل الوقوف على آراء المواطنين حول مستقبل وطنهم البحرين، مجددةً وعدها برفع نتائج الاستفتاء إلى الأمم المتحدة والمنظّمات الدوليّة.
وأكّدت الهيئة بأنّ محاكمة إثني عشر مواطناً ومواطنة بتهمة المشاركة في الاستفتاء، يتطلبُ وفق مقتضى العدل أن يُحاكم أكثر من 178 ألف مواطناً ومواطنة بتهمة المشاركة في الاستفتاء الشعبيّ، وذلك إذا ما كانت السلطات الحاكمة في البحرين تعتبر الاستفتاء الشعبيّ جرماً يُحاسب عليه القانون.
وجدّدت هيئة الاستفتاء الشعبي دعوتها للأمم المتحدة بكسر صمتها المطبق، وتحمّل مسؤوليّاتها بحماية شعب البحرين و صيانة حقّه في التعبير عن آرائه واختياره لنظام سياسيّ جديد طبقاً لمخرجات الاستفتاء الشعبيّ الذي جرى شهر نوفمبر الماضي.
