أدان ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير الأحكام الصادرة من القضاء الخليفيّ يوم أمس الأربعاء ( 6 أغسطس الجاري) بإسقاط الجنسيّة عن تسعة مواطنين أسرى في السجون الخليفيّة، واصفاً هذه الأحكام بالجائرة والفاقدة لأدنى معايير الإنسانيّة ومبادئ العدالة المنشودة بين البشريّة.
واعتبر الائتلاف أنّ هذه "الخطوات الحمقاء استباقاً لموعد الانتخابات الخليفيّة، لتعكس عمق المأزق الذي انحشر فيه العدوّ الخليفيّ في ظلّ الإجماع الشعبيّ الشجاع على مقاطعة هذه الانتخابات الصوريّة الكاذبة، وعدم إعطاء الشرعيّة للديكتاتور حمد، الذي لم يجد من سبيل للتعبير عن كرهه وحقده على أبناء الشعب، إلا بخطو مثل هذه الخطوات الغبيّة، التي تصدر من قضاء ظالم ومسيّس، جاء ليرسّخ العقليّة الجاهليّة في ممارسة الإبادة والتطهير العرقيّ والطائفيّ، ويصبّ في خانة ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانيّة بحقّ المواطنين الأصلاء في هذا الوطن المحتلّ".
وأكّد الائتلاف بأنّ النشطاء والأسرى والمطاردين الذين أُسقطت جنسيّاتهم هم مواطنون أصلاء، وُلد آباؤهم وأجدادهم في البحرين وترعرعوا على أرضها منذُ مئات السنين، وقبل الغزو الخليفيّ لهذه الأرض الطيّبة، منوهاً بأنّ آل خليفة الدخلاء على أرضنا وشعبنا لا يملكون أيّ حقّ وأيّ شرعيّة في منح الجنسيّة لمن يشاؤون طبقاً لمقاييسهم العائدة لعصور الجاهليّة المتوحشة، أو إسقاطها عمّن يشاؤون ظلماً وزورا.
وفي ختام بيانه الصحفيّ، جدّد الائتلاف دعوته لعموم أبناء الشعب العزيز لمقاطعة كافّة أشكال القضاء الخليفيّ ومحاكمه الفاسدة، واصفاً القضاء بالأداة الرخيصة والدنيئة والخسيسة بيد الديكتاتور حمد يستخدمها للانتقام من أبناء الشعب البحرانيّ الذين عبّروا عن رفضهم الصريح لبقائه على سدّة الحكم، مؤكداً أن لا شرعيّة للأحكام الصادرة منه وهي أحكامٌ لا تُساوي الحبر الذي تكتب به.